X

Ketika Pendapat Dokter Dan Paranormal Bertentangan

Pertanyaan : 

Siapakah yang harus didahulukan antara anjuran maupun larangan dokter dan paranormal ketika bertentangan?

Jawaban :

Ketika terjadi pertentangan antara paranormal dan dokter, maka lebih didahulukan dokter. Karena dokter menggunakan pijakan dzon atau sebab-sebab yang bersifat lahiriah. Sementara paranormal (tukang suwuk) hanya berpijak pada wahm (prasangka kecil).

REFERENSI

1.    Ihya’ Ulum ad-Din, Juz 4, hlm. 276

2.    Al-Madkhol, juz 4, hlm. 115

3.   Bariqoh Mahmudiyyah, Juz 2, hlm. 166

4.   At-Tasyafi Bi al-Qur`an, Juz 1, hlm. 135

1.     إحياء علوم الدين | جـ 4 صـ 276

الفن الرابع في السعى في إزالة الضرر كمداواة المرض وأمثاله أعلم أن الأسباب المزيلة للمرض أيضا تنقسم إلى مقطوع به كالماء المزيل لضرر العطش والخبز المزيل لضرر الجوع وإلى مظنون كالفصد والحجامة وشرب الدواء المسهل وسائر أبواب الطب أعنى معالجة البرودة بالحرارة والحرارة بالبرودة وهى الأسباب الظاهرة في الطب وإلى موهوم كالكى والرقية

2.     المدخل | جـ 4 صـ 115

فصل طب الأبدان والرقى الواردة وإذا تقرر هذا وعلم فلا يخلو أمر المريض من أربعة أحوال أعلاها وأحسنها وأرفعها لمن قدر عليها التوكل على الله والتفويض إليه والاعتماد على سعة فضله وعظيم كرمه دون أن يختلج في باطنه شيء أو يستعمل سببا ظاهرا –إلى أن قال – فهذه هي الدرجة العليا فإن عجز المريض عن هذه الدرجة فليمتثل السنة في استعمال الأدوية الشرعية التي وقع النص عليها من صاحب الشريعة صلوات الله عليه وسلامه وهي الحالة الثانية فمن ذلك ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لو كان شيء يدفع الموت لدفعه السنا وقال عليه الصلاة والسلام الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام –إلى أن قال- قال ابن شهاب الحبة السوداء هي الشونيز وهي الكمون الأسود والسام الموت مع أنه قد قال بعض العلماء في الحبة السوداء إن الأطباء يقولون إنها تنفع لسبعة عشر مرضا فيحتمل أن يكون الحديث محمولا عليها – إلى أن قال- فأشار الشيخ رحمه الله إلى أن الأدوية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم الأصل فيها قوة اليقين والتصديق فمن قوى يقينه سهل عليه الأمر وحصل له الطب من غير كلفة ولا مشقة ومن لم يقو يقينه وهو الغالب على أحوالنا الآن فليرجع إلى وصف الأطباء العارفين من المسلمين وهي الحالة الثالثة ومع ذلك فلا يخلي نفسه من التداوي بما ورد في السنة المطهرة للتبرك بها – إلى أن قال- ثم قال القرطبي رحمه الله فيجب على كل مكلف أن يعتقد أن لا شافي على الإطلاق إلا الله تعالى وحده وقد بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله لا شافي إلا أنت فيعتقد الشفاء له وبه ومنه وأن الأدوية المستعملة لا توجب شفاء وإنما هي أسباب ووسائط يخلق الله عندها فعله وهي الصحة التي لا يخلقها أحد سواه فكيف ينسبها عاقل إلى جماد من الأدوية أو سواها ولو شاء ربك لخلق الشفاء بدون سبب ولكن لما كانت الدنيا دار أسباب جرت السنة فيها بمقتضى الحكمة على تعلق الأحكام بالأسباب وإلى هذا المعنى أشار جبريل صلى الله عليه وسلم وأوضحه بقوله لرسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله أرقيك والله يشفيك فبين أن الرقية منه وهي سبب لفعل الله وهو الشفاء وهذه هي الحالة الرابعةأعني الرقى بكتاب الله وبالأذكار الواردة وذلك سنة قال الإمام أبو عبد الله المازري رحمه الله ينهى عن الرقى إذا كانت باللغة العجمية أو بما لا يدرى معناه لجواز أن يكون فيه كفر ولا بأس بالتداوي بالنشرة تكتب في ورق أو إناء نظيف سور من القرآن أو بعض سور أو آيات متفرقة من سورة أو سور مثل آيات الشفاء

3.     بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية | جـ 2 صـ 166

( اعلم أن الأسباب المزيلة للضرر ) الظاهر أن المراد من الأسباب ما يعم الحقيقي ، والصوري أو الاعتقادي وإلا فالموهومات ليست في الحقيقة أسبابا مزيلة ( تنقسم إلى مقطوع به ) بالتجربة القطعية ، والمشاهدة اليقينية ( كالماء المزيل لضرر العطش ) أو ما يقوم مقامه فإنه قد يزول العطش بغير الماء كالبطيخ وكذا قوله . ( والخبز المزيل لضرر الجوع ) فلا يضر دفعه بشيء آخر حتى تنتقض القطعية لا يخفى أن هذا القسم الأول وكذا القسم الثالث ليسا من مقصودنا بل إتيانهما لإتمام المنقول مع تضمنه فائدة توضيح القسم المقصود وزيادة تنبيه ( وإلى مظنون ) لاحتمال التخلف احتمالا مرجوحا ( كالفصد ، والحجامة وشرب المسهل وسائر أسباب الطب أعني معالجة البرودة بالحرارة ، والحرارة بالبرودة وهي الأسباب الظاهرة في الطب ) إذ جنس ما ذكر مجرد سبب ظاهري لا حقيقي إذ ذلك تأثير قدرته تعالى لا طبع ما ذكر كما هو مذهب أهل الحق ( وإلى موهوم ) أي جانب التخلف راجح ، وجانب النفع مرجوح قليل ( كالكي ) بالنار كما قيل : آخر الطب أو الدواء الكي أي أضعفه فغيره من المعالجات أشد تأثيرا منه .( والرقية ) بالضم العوذة ، والتعويذات ، -إلى أن قال-( أما المقطوع به ) وهو أول الثلاثة ( فليس تركه من التوكل ) على الله تعالى ( بل تركه حرام عند خوف الموت ) من العطش أو الجوع لظهور التهلكة لكونه سببا قطعيا .( وأما الموهوم ) ثالث الأقسام ( فشرط التوكل ) على الله تعالى ( تركه إذ به ) أي بترك هذا القسم الموهوم ( وصف رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المتوكلين -إلى أن قال- ( وصف رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المتوكلين بترك الكي ، والرقية ، والتطير وأقواها الكي ) فإنه قريب إلى مجانسة الطب الذي هو من الظني فهو أقوى الأسباب الوهمية خلافا لمن وهم في أهمية الترك ( ثم الرقية ) ومن ثمة كانت جائزة في نفسها وورد بها آثار ( والطيرة آخر درجاتها ) ولهذا كان ممنوعا في الشرع ( والاعتماد عليها ) على هذه الثلاثة .( والاتكال إليها ) وإن اعتقد التأثير الحقيقي من الله تعالى ( غاية التعمق في ملاحظة الأسباب ) الظاهرة العادية فليس بممدوح بل تركه أولى يمكن فهم هذا الترتيب من ترتيب الحديث إما من لفظة الواو كما نقل عن الشافعي ونسب إلى أبي حنيفة – رحمهما الله تعالى – وإن مجازا عندنا أو من قبيل دلالة الترتيب في الذكر على الترتيب في الواقع كما في آية الوضوء على سنية الترتيب ثم التعمق مناقض للتوكل فحاصل المقام التشبث بالأسباب الوهمية تعمق ، والتعمق مناقض للتوكل هذا لكن يسبق إلى الخاطر الفاتر إن كان المراد من السبب الوهمي ما يكون سببا في نفس الأمر ويكون ضعيفا أو يكون تأثيره نادرا فالطيرة ليست كذلك ، وإن كانت مثل ما ذكره أهل المعقول في المغالطة من الكواذب في نفس الأمر فالكي ، والرقية ليسا كذلك بل عد الطيرة من جملة الأسباب ولو اعتقادا ليس بظاهر . وبالجملة ليس في الحديث ما يدل على كون الطيرة من الأسباب ، والمذاهب عندنا أن القران في النظم لا يقتضي القران في الحكم .( وأما الدرجة المتوسطة وهي المظنونة كالمداواة بالأسباب الظاهرة عند الأطباء ) كالأدوية ، والمعالجة ( ففعله ليس مناقضا للتوكل بخلاف الموهوم ) لظاهر الحديث السابق الظاهر أن الحكم إنما كان على الأعم ، والأغلب وإلا فقد يوجد المظنون فيما عد من الوهميات وقد يوجد الموهوم فيما عد من المظنونات على ما تشهد به التجربة ( وتركه ليس محظورا ) ممنوعا ( بخلاف المقطوع به ) فإن تركه حرام عند إفضائه إلى الموت ، والمكروه عند إضعافه ( بل قد يكون أفضل من فعله في بعض الأحوال ) أي حال خوف الاعتماد على غيره تعالى من الأسباب الظاهرة وحال التعمق كما سبق ويأتي أيضا .( وفي حق بعض الأشخاص ) لعل صاحب كمال التوكل من الخواص قيل لعدم إقبال طبعه عليه كما في أبي بكر رضي الله تعالى عنه قيل له ندعو لك طبيبا فقال قد رآني الطبيب كما في العمادي ( فهو ) أي المظنون ( على درجة بين الدرجتين ) الفعل ، والترك ، وقيل : الحل ، والحرمة ( انتهى ) كلام فصول العمادي . ثم إنه لا فرق بين كون الطبيب عادلا وفاسقا بل مؤمنا وكافرا بعد أن سبق ظن المريض إلى صدقه وحذاقته إذ يقبل قول الكافر في المعاملات في الدور قبل قول كافر ولو مجوسيا شريت اللحم من مسلم أو من مجوسي . وفي الكنز يقبل قول الكافر في الحل ، والحرمة وأورد عليه الزيلعي بأن الحل ، والحرمة من الديانات ولا يقبل قول الكافر فيها ورد بأن المراد منها ما يكون في ضمن المعاملات وما نقل عن بعض المشايخ من المنع عنالتطبيب بالكافر فعلى من يوجب وهن اعتقاده .قال المصنف : ( أقول ) قال المحشي لما كان ظاهر كلام عماد الدين مشعرا بوجوب ترك الكي ، والرقية وأمثالهما بناء على أن تركه شرط للتوكل وقد أمر الله تعالى بالتوكل في كتابه مع أن أمثال ذلك مباح بين المصنف مراده لئلا يقع الخبط ، والزلة أقول قوله مع أن أمثال ذلك مباح مشكل بالطيرة التي هي من الوهميات فإنه ليس بمباح ( مراده ) فصول العمادي ( بالتوكل ) عند قوله . وأما الموهوم فشرط التوكل تركه إلى آخره وعند قوله ففعله ليس مناقضا للتوكل بخلاف الموهوم مطابقة ، والتزاما أو مفهوما ( كماله إذ أصله ) أي التوكل ( فرض ) عين ( وهو أن يعتقد أن لا خالق ) في الوجود ( ولا مؤثر في شيء ) كالأدوية ( إلا الله تعالى فالشفاء ليس إلا منه تعالى وأنه جرت عادته تعالى على ربط المسببات بالأسباب ) بدون أن تكون مؤثرة عقلية على أن يكون المؤثر الحقيقي هو الله تعالى كالنار للحرارة ، والشبع للأكل . ( فالتشبث بالأسباب ) العادية ( على هذا الاعتقاد لا يناقض هذا التوكل ) الفرض الذي هو أصل التوكل وإن مناقضا لكماله في حق الموهم مطلقا ، وفي حق المظنون حال التعمق ( مظنونة أو موهومة ) كالمقطوعة ( ولو لم يعتقد هذا ) أي كون التأثير من الله تعالى ( بل اعتقد أن الشفاء من الدواء فالمظنون بل المتيقن مناقض لهذا التوكل أيضا ) كالموهوم إذ الكل مساو حينئذ بل فيه خوف كفر لكونه شركا في الخالقية كالدهرية ، والطباعية . قيل : إن اعتقد كونه مؤثرا بذاته فكفر وإن بجعله تعالى فيه ففسق إذ المؤثر هو الله تعالى ابتداء تأمل ( وأما كمال التوكل فالاعتماد ، والاتكال ) من التوكل ( على الله تعالى بلا استقصاء ) طلب القصوى ، والغاية ( ولا تعمق ) توغل ( في ملاحظة الأسباب ) إلى أن يضعف الاعتماد على الله تعالى أو يذهل فإن ذلك ليس بمستحب بل مكروه فيلزم أن تقسيم فصول العمادي إما ليس بحاصر أو مستلزم لتداخل الأقسام كما لا يخفى . ( فهذا مستحب ) لورود جنسه عنه صلى الله تعالى عليه وسلم مع تأثير الظن فهذا الاستحباب أي الندب كالنتيجة لهذين الكلامين مع طولهما أعني كلام فصول العمادي وكلام المصنف بقوله : أقول ( يناقضه التشبث ) التمسك ( بالسبب الموهوم ) في الاستحبابي وعدمها لا في أصل الجواز ولا في أصل التوكل كما عرفت ( فترك الكي ، والرقي وأمثالهما ) من الموهوم ( مستحب ) للكمال (ولا واجب) لعدم تنافيه لأصل التوكل .

4.     التشافي بالقرآن ندوة الكويت | جـ 1 صـ 135

العلاج بالرقى والتمائم الشرعية لا يلغي وجود الطب الجسماني والطبيعي، وينبغي الاستفادة منهما دون إفراط في أحدهما أو تفريط في الآخر.

Tags: >LBM- Sosial
songkok.id: Admin Songkok.co.id